سياسة الاسترجاع والاسترداد
سياسة الاسترجاع
دون الإخلال بأحكام اتفاقية الضمان والأنظمة المعمول بها، يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامه. ولن تُقبل طلبات الاسترجاع بعد مرور سبعة أيام.
ليكون المنتج مؤهلاً للاسترجاع، يجب أن يكون بحالته الأصلية — غير مستخدم ولم يتم تحقيق أي فائدة منه. ويحتفظ متجر توريد بالحق في فحص المنتج قبل الموافقة على عملية الاسترجاع.
يتحمل المستهلك تكاليف شحن الاسترجاع. وبالنسبة لعمليات الاسترجاع الدولية، يكون المستهلك مسؤولاً عن جميع تكاليف الشحن والتوصيل لشركة الشحن. وفي حال وجود عيب مصنعي أو خطأ من المتجر، سيتم تعويض المستهلك بناءً على ذلك.
لا يُقبل استرجاع المنتجات في الحالات التالية:
- المنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها (ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها).
- مقاطع الفيديو، الأقراص المدمجة (CDs)، البرمجيات، أو البرامج الرقمية التي تم فتحها أو استخدامها.
- الصحف، المجلات، المنشورات، الكتب، أو المواد المطبوعة المماثلة.
- المنتجات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء التعامل أو سوء الاستخدام من قبل المستهلك.
- العقود المتعلقة بخدمات الإيواء، النقل، أو الإعاشة.
- البرمجيات القابلة للتنزيل والتي تم شراؤها عبر الإنترنت.
سياسة استرداد الأموال
دون الإخلال بأحكام اتفاقية الضمان والأنظمة المعمول بها، يحق للمستهلك إلغاء العقد وطلب استرداد الأموال خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلام المنتج. ولن تُقبل طلبات استرداد الأموال بعد مرور سبعة أيام.
ليكون المنتج مؤهلاً لاسترداد الأموال، يجب أن يكون بحالته الأصلية — غير مستخدم ولم يتم تحقيق أي فائدة منه. ويحتفظ متجر توريد بالحق في فحص المنتج قبل الموافقة على استرداد الأموال.
يتحمل المستهلك تكاليف شحن الاسترجاع. وبالنسبة لعمليات الاسترجاع الدولية، يكون المستهلك مسؤولاً عن جميع تكاليف الشحن والتوصيل لشركة الشحن. وفي حال وجود عيوب أو خطأ من المتجر، سيتم تعويض المستهلك بناءً على ذلك.
لا يُقبل استرداد الأموال في الحالات التالية:
- المنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها (ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها).
- مقاطع الفيديو، الأقراص المدمجة (CDs)، البرمجيات، أو البرامج الرقمية التي تم فتحها أو استخدامها.
- الصحف، المجلات، المنشورات، الكتب، أو المواد المطبوعة المماثلة.
- المنتجات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء التعامل أو سوء الاستخدام من قبل المستهلك.
- العقود المتعلقة بخدمات الإيواء، النقل، أو الإعاشة.
- البرمجيات القابلة للتنزيل والتي تم شراؤها عبر الإنترنت.
